به نقل از «ایران اکونومیست»

درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۲ واقع بینانه تعیین شده

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۹۰۴۸

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای فروش هر بشکه نفت از ارقام آرمانی فاصله گرفته اما در حوزه افزایش مالیات ها و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز نیازمند بازنگری هستیم.

محسن پیرهادی در گفت وگو با ایران اکونومیست، در ارزیابی از ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه  ۱۴۰۲ تعیین نرخ واقع بینانه برای درآمدهای نفتی است، دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت از ارقام احتمالی و آرمانی فاصله گرفته و تلاش کرده با رویکرد واقع بینانه ای بخش درآمدی کشور را ببیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با بیان اینکه تعیین نرخ قیمت ۸۰ دلاری برای نفت در بودجه از اثرات کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان است، اظهار کرد: کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان یکی از تبعات جنگ روسیه و اوکراین است و اگر این روند استمرار یابد همچنان رشد اقتصاد جهانی مخصوصا در کشورهای نوظهور در این عرصه روند کاهشی را خواهد داشت. یکی از پیامدهای این روند کاهش تقاضا برای خرید نفت  در عرصه بین المللی خواهد بود لذا در نظر گرفتن این مهم در تدوین لایحه بودجه سال آتی رویکردی درست است.

رد پای تورم ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۲

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برخی از کارشناسان اعلام کرده اند رقم بودجه در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری ۴۰ درصد رشد داشته است، درباره تبعات این رشد ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور و کسری بودجه های مستمر دولت، تصریح کرد: نکته ای که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم ۴۰ درصدی از نظر ارقام واقعی است. افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. بر همین اساس می توان گفت که لایحه بودجه سال آتی نه تنها تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان سال تورم افزایش پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.

پیرهادی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است چون نرخ تورم بالاست و نرخ ارز که دائما در حال افزایش است، قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد و این موضوع قدرت رقابت پذیری را کم می کند و خیلی از کسب و کارها نمی توانند در بازار حضور داشته باشند که همین مسئله به بیکاری دامن می زند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب افزود: باید دید الگوی منابع بودجه ای در بودجه سال آینده چگونه بسته شده  است. مباحثی که این روزها در مورد بودجه نهادها و ارگان ها و اعلام سهمشان از بودجه مطرح می شود موضوعات حاشیه ای است و از آنجا که معضل اصلی  اقتصاد کشور در بخش های تولید، بازار، فروش و صادرات است باید بررسی کرد که این بخش ها چه سهمی از بودجه برده اند؟

حاصل افزایش ۵۷ درصدی نرخ مالیات تشدید نارضایتی هاست

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آتی قرار است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند در حالی که حقوق کارکنان دولت  بر اساس همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، بیان کرد: در روند افزایش مالیات ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمدها یک تناقض رویکردی بروز کرده است، افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی شود چرا که افزایش نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در  دهک های پایین درآمدی می شود.

نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: کنترل بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک های پایین و کم درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی را تحمل می کنند.

وی افزود: افزایش ۵۷ درصدی مالیات در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوارها و بروز نارضایتی های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.

بایدها و شایدهای تعیین نرخ دلار در بودجه

این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه با بیان اینکه قیمت دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است که  شکاف زیادی با نرخی واقعی آن دارد، تاکید کرد: این که برنامه دولت برای پرکردن این شکاف چیست و  چطور می خواهد و می تواند میان این فاصله توازن برقرار کند باید به صورت دقیق بررسی شود چرا که کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مشهود است و اگر این کسری به سال آینده منتقل شود باز هم شاهد التهاب و نوسان در بازارهای سرمایه ای خواهیم شد.

پیرهادی در پایان با تاکید بر اینکه  بودجه باید با حداقل خطا و کمترین کسری تدوین شود و دولت در صورتی می تواند با اطمینان بگوید بودجه نوشته شده کسری ندارد که سناریوهای احتمالی در عرصه اقتصادی را پیش بینی کرده باشد، تاکید کرد: حل مشکل کسری بودجه دولت با هدف کنترل التهابات بازار و کاهش یا حداقل کنترل نرخ تورم موضوع و دغدغه اساسی مجلس است که بیش از هر فاکتور دیگری در تصویب لایحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار خواهد داد.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محسن پیرهادی ، مجلس یازدهم ، لایحه بودجه 1402

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محسن پیرهادی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 لایحه بودجه سال آتی تعیین نرخ قدرت خرید ۴۰ درصدی ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۹۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۸۵ درصدی درآمد پتروشیمی ارومیه

مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ارومیه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: این مجتمع با عملکرد موفق خود در سال گذشته، توانست در صدر جدول «افزایش درآمد سالانه» پتروشیمی‌های کشور جای گرفته و از رقبای بورسی خود پیش بگیرد.

اکبر اسمعیلی ادامه داد: در بررسی گزارش‌های ماهانه پتروشیمی ارومیه همواره عملکرد خوبی داشت و توانست در نهایت درآمد خوبی را به میزان هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ثبت برساند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: پتروشیمی ارومیه در سال گذشته بهترین عملکرد را میان رقبای بورسی خود به ارمغان آورد به طوری که این مجتمع در طول سال گذشته  درآمد سالانه خود را از ۹۷۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۸۵ درصدی به هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رساند.

مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ارومیه می گوید: بعد از پتروشیمی ارومیه؛ مجتمع های پتروشیمی‌ اصفهان و تندگویان بیشترین رشد درآمد سالانه در سال ۱۴۰۲ را درمیان هم‌گروهی‌های خود تجربه کردند.

پتروشیمی ارومیه در جنوب غربی شهرستان ارومیه، واقع شده است و دارای چهار واحد فرآیندی تولید کریستال ملامین، سولفات آمونیم، اسید سولفوریک و سولفات پتاسیم و اسید کلریدریک و سرویس‌های جانبی تأمین‌کننده آب، بخار، هوا، نیتروژن، توزیع برق و مخازن است.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان غربی ارومیه